تاثیر پذیرش مهاجر بر رشد اقتصادی آلمان

اقتصاد آلمان به دلیل تغییرات جمعیتی و خروج نسل «بیبی‌بومر» (متولدان پرشمار دهه ۱۹۶۰) از بازار کار، با کمبود روزافزون نیروی کار و نیروی متخصص روبه‌روست. این کمبود ظرفیت تولیدی اقتصاد آلمان را به‌طور قابل توجهی محدود خواهد کرد. ظرفیت داخلی برای جبران کمبود نیروی کار، بسیار اندک است، بنابراین مهاجرت نقشی کلیدی پیدا می‌کند. از سال ۲۰۲۳ تاکنون، رشد اشتغال مشمول بیمه اجتماعی تنها توسط اتباع خارجی تأمین شده است. محاسبات اخیر نشان می‌دهد که بدون مهاجرت، نرخ رشد ظرفیت اقتصادی که اکنون تنها ۰.۴ درصد است، به سرعت به صفر کاهش خواهد یافت. برای آنکه این نرخ تا سال ۲۰۲۹ دوباره به میانگین بلندمدت ۱.۱ درصد (میانگین دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۳) برسد، به ورود حدود ۱.۵ میلیون نیروی کار نیاز خواهد بود. اصلاح قانون مهاجرت نیروی متخصص گامی در مسیر درست است، اما برای تقویت اثر مثبت نیروی کار خارجی بر بازار کار و ظرفیت اقتصاد آلمان، باید اقداماتی همچون کاهش موانع اداری در صدور ویزا و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی پیش برده شود. همچنین لازم است مهارت‌های زبانی و آموزش‌های تکمیلی مهاجران تقویت شود تا از عدم تطابق میان عرضه و تقاضای نیروی کار جلوگیری گردد.

اقتصاد آلمان با چالشی بزرگ روبه‌روست: کمبود نیروی کار و نیروی متخصص بیش از پیش به عامل محدودکننده ظرفیت تولیدی تبدیل می‌شود. ظرفیت تولیدی یک اقتصاد از عوامل کار، سرمایه و بهره‌وری تشکیل می‌شود – که بهره‌وری تعیین می‌کند این منابع تا چه اندازه کارآمد برای تولید ثروت به کار گرفته شوند. شاخص‌هایی مانند نرخ پایین بیکاری و تعداد بالای مشاغل خالی از حدود سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهند که اقتصاد آلمان به شدت تحت فشار است. نسل بیبی‌بومر اکنون به سن بازنشستگی رسیده و به تدریج از بازار کار خارج می‌شوند. تنها روند سالمندی جمعیت باعث می‌شود که ظرفیت داخلی نیروی کار بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ به طور متوسط سالانه حدود ۳۰۰ هزار نفر کاهش یابد. این روند، کمبود نیروی کار و نیروی متخصص را تشدید خواهد کرد.

با توجه به این روندهای جمعیتی و اقتصادی، انتظار می‌رود نرخ رشد ظرفیت تولیدی آلمان که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ به طور متوسط ۱.۲ درصد بود، در دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ به تنها ۰.۴ درصد کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود سهم همه عوامل تولید کاهش یابد و سهم حجم کار (یعنی مجموع ساعات کاری انجام‌شده) حتی منفی شود. این کاهش نرخ رشد ظرفیت به معنای محدود شدن توانایی اقتصاد برای ایجاد ثروت بیشتر و توزیع عادلانه آن است. بنابراین تثبیت ظرفیت تولیدی، به‌ویژه از طریق افزایش حجم کار، در سال‌های آینده به چالشی اساسی برای اقتصاد آلمان تبدیل خواهد شد.

برای حفظ حجم کار داخلی، دو گروه جمعیتی می‌توانند در کانون توجه قرار گیرند: زنان و افراد در پایان دوران کاری. نرخ مشارکت این گروه‌ها طی سال‌های اخیر افزایش یافته، اما همچنان پایین‌تر از مردان و نسل‌های جوان‌تر است. علاوه بر این، نرخ اشتغال پاره‌وقت در میان آنان بالاتر است. سیاست‌هایی مانند گسترش امکانات مراقبت از کودکان با هزینه مناسب، اصلاح نظام مالیاتی همسران (Ehegattensplitting) و ایجاد مشوق‌های کاری برای افراد مسن، از ابزارهای کلیدی در این زمینه هستند. با این حال، ظرفیت افزایش حجم کار داخلی محدود است و به تنهایی نمی‌تواند ظرفیت تولیدی را تثبیت کند. بنابراین جذب نیروی کار خارجی اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.

اهمیت مهاجرت برای ظرفیت نیروی کار

اهمیت مهاجرت برای بازار کار و کل اقتصاد آلمان مدتی است که آشکار شده است. از ابتدای سال ۲۰۲۳، رشد اشتغال مشمول بیمه اجتماعی تنها توسط اتباع خارجی تأمین شده است. در حالی که تعداد شاغلان خارجی مشمول بیمه اجتماعی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۷۷ هزار نفر (+۵.۲٪) افزایش یافته است، تعداد شاغلان با تابعیت آلمانی در همان دوره حدود ۱۲۵ هزار نفر (−۰.۵٪) کاهش یافته است.

برای بررسی دقیق‌تر اهمیت مهاجرت در ظرفیت تولیدی اقتصاد آلمان در سال‌های آینده، سه سناریوی مختلف با یکدیگر مقایسه می‌شوند که تنها بر اساس میزان نرخ خالص مهاجرت سالانه متفاوت هستند. سناریوی پایه برای برآورد ظرفیت در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹، با نتیجه نرخ رشد ظرفیت ۰.۴٪، بر اساس یک تراز مهاجرت سالانه متوسط ۴۰۸ هزار نفر (ورود از خارج منهای خروج به خارج) بنا شده است. این مقدار تقریباً معادل میانگین خالص مهاجرت در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ است. در نخستین سناریوی جایگزین فرض می‌شود که از سال ۲۰۲۵ به بعد، خالص مهاجرت به طور کامل صفر باشد. با توجه به تراز مهاجرت مثبت و قابل توجه کنونی (+۶۶۳ هزار نفر در سال ۲۰۲۳)، این فرض در نگاه اول بسیار شدید به نظر می‌رسد، اما در واقع چنین وضعیتی در دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ در آلمان وجود داشته است.

بر اساس این برآوردها، در صورت خالص مهاجرت صفر، تعداد افراد فعال در بازار کار از ۶۳.۵ میلیون نفر کنونی تا سال ۲۰۲۹ به کمتر از ۶۲ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. بدون مهاجرت، تراز منفی میان تولدها و مرگ‌ومیرها غالب خواهد شد. افزایش اندک نرخ مشارکت – که به دلیل نرخ مشارکت پایین‌تر مهاجران نسبت به بومیان محدود است – تنها می‌تواند کاهش حجم کار را به‌طور جزئی جبران کند. در نهایت، نرخ رشد ظرفیت اقتصادی به سرعت به صفر سقوط خواهد کرد.

در این سناریو فرض می‌شود سایر عوامل حجم کار (نرخ مشارکت، ساعات کاری و نرخ بیکاری) همانند سناریوی پایه باقی بمانند. بر اساس نتایج این شبیه‌سازی، تعداد افراد فعال در بازار کار باید تا سال ۲۰۲۹ در مجموع ۱.۵ میلیون نفر افزایش یابد . با توجه به اینکه حدود ۷۵٪ مهاجران در سن کار هستند، این افزایش معادل ورود حدود دو میلیون نفر جمعیت جدید از طریق مهاجرت خواهد بود.

نتیجه‌گیری: ضرورت اقدامات سیاسی برای جذب و ادغام نیروی کار خارجی"

این پژوهش نشان می‌دهد که مقابله با کمبود نیروی کار و نیروی متخصص برای تثبیت ظرفیت تولیدی اقتصاد آلمان حیاتی است. ادغام نیروی کار خارجی، با توجه به روندهای جمعیتی و به‌ویژه خروج نسل بیبی‌بومر از بازار کار، به‌طور فزاینده‌ای به یک راهبرد کلیدی تبدیل می‌شود.

به دلیل اهمیت مهاجرت برای بازار کار آلمان، در گذشته برخی اقدامات سیاسی برای حمایت از مهاجرت کاری تصویب شده‌اند. مهم‌ترین آن‌ها قانون مهاجرت نیروی متخصص است که نخستین بار در سال ۲۰۱۹ تصویب شد و در سال ۲۰۲۳ به‌طور اساسی گسترش یافت تا دسترسی کارگران ماهر از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا به بازار کار آلمان آسان‌تر شود. از آنجا که بخشی از این اصلاحات تازه در سال ۲۰۲۴ اجرایی شده‌اند، هنوز امکان ارزیابی اثرات آن وجود ندارد. علاوه بر این، ارزیابی قانون اولیه نیز به دلیل اختلال جهانی در جریان‌های مهاجرت ناشی از همه‌گیری کرونا دشوار شده است.

بررسی‌های انجام‌شده در میان نیروی کار ماهر از کشورهای ثالث که علاقه‌مند به مهاجرت کاری به آلمان هستند نشان می‌دهد، که اصلاحات قانونی به‌طور کلی مثبت ارزیابی شده، اما تنها یک‌سوم شرکت‌کنندگان از آن آگاه بوده‌اند. علاوه بر موانع اداری مانند صدور ویزا و مشکلات در به رسمیت شناختن مدارک، افراد مورد بررسی عمدتاً نبود حمایت در یافتن شغل از خارج و دشواری یادگیری زبان آلمانی را به‌عنوان مانع اصلی برای ورود به بازار کار آلمان ذکر کرده‌اند. همچنین بررسی‌های «پنل بنگاه‌ها» توسط مؤسسه تحقیقات بازار کار و حرفه (IAB) نشان می‌دهد که همچنان مشکلاتی در ارزیابی صحیح صلاحیت‌ها و موانع اداری و حقوقی وجود دارد که جذب فعال نیروی کار خارجی را دشوار می‌سازد.

نیاز به اقدام تنها به جذب نیروی کار در خارج محدود نمی‌شود. بررسی‌های انجام‌شده در میان مهاجران کاری که به آلمان آمده‌اند نیز مشکلاتی را آشکار کرده است: ۵۶ درصد از آن‌ها از تبعیض، به‌ویژه در جستجوی مسکن و زندگی روزمره، خبر داده‌اند. همچنین نبود حمایت در یافتن شغل برای همسر یا شریک زندگی به‌عنوان مانعی دیگر ذکر شده است. این تجربه‌ها اغلب باعث می‌شود مهاجران بازار کار آلمان را ترک کنند. بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، به‌طور میانگین سالانه ۸۳۸ هزار نفر از اتحادیه اروپا و سایر کشورها (به‌جز کشورهای مبدأ پناهجویان) تصمیم به ترک آلمان گرفته‌اند. کاهش این موانع می‌تواند فرصت بزرگی برای ساده‌سازی و جذاب‌تر کردن مهاجرت کاری و جلوگیری از خروج مهاجران شاغل باشد.

در حالی که مهاجران کاری پس از مدت کوتاهی به سطح مشارکت مشابه یا حتی بالاتر از شهروندان آلمانی می‌رسند، باید به ظرفیت مهاجرانی که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند نیز توجه شود. نرخ مشارکت اقتصادی پناهجویان بسیار دیرتر از مهاجران کاری به سطح مطلوب می‌رسد. پناهجویان با موانع حقوقی و نهادی خاصی مانند ممنوعیت‌های موقت کاری و عدم قطعیت وضعیت اقامت در طول روند پناهندگی مواجه‌اند. کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی – که در سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط ۸.۷ ماه طول کشید – می‌تواند اقدام مهمی باشد که عدم قطعیت برای افراد و کارفرمایان را سریع‌تر کاهش داده و امکان ورود سریع‌تر به بازار کار را فراهم کند. در مقایسه با مهاجران کاری، پناهجویان کمتر فرصت آماده‌سازی برای مهاجرت دارند و بنابراین به‌ندرت دانش زبان آلمانی دارند. ارائه دوره‌های زبان برای این گروه در مراحل اولیه ادغام اهمیت ویژه‌ای دارد.

علاوه بر ساده‌تر شدن روند به رسمیت شناختن مدارک، ارتقای مهارت‌های مهاجران نیز ضروری است. طبق پیش‌بینی‌های پروژه QuBE، تقاضا برای افراد کم‌مهارت در بخش مشاغل کمکی در سال‌های آینده به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. در حال حاضر، ۳۷ درصد از افراد با تابعیت خارجی در این بخش مشغول‌اند، در حالی که این سهم در کل جمعیت تنها ۱۷ درصد است. بنابراین سیاست‌گذاری باید مانع از ایجاد عدم تطابق بزرگ در بازار کار شود. بهترین حالت آن است که نیازهای شغلی با مجموعه مهارت‌های مهاجران هماهنگ باشد یا از طریق آموزش‌های هدفمند و زودهنگام به این هماهنگی دست یابند.

در نهایت، مهم است که تنها به تصویب قوانین بسنده نشود، بلکه اجرای آن‌ها نیز از طریق دیجیتالی‌سازی و تأمین نیروی انسانی کافی در ادارات تضمین گردد تا مهاجرت تسهیل شود و مشارکت و ارتقای مهارت‌ها به‌طور مؤثر پیش برود.